مداخلات ساختگی در بازار به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۸۷۴۳
بیست‌وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز(جی‌ئی‌سی‌اف) با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
به گزارش ایسنا، متن کامل این بیانیه بدین شرح است: «بیست‌وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ در قاهره، جمهوری عربی مصر برگزار شد. طارق الملا، وزیر نفت و منابع معدنی مصر، ریاست این نشست را به‌عنوان رئیس نشست وزیران جی‌ئی‌سی‌اف در سال ۲۰۲۲ به‌عهده داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نشست با حضور وزیران انرژی و مقام‌های ارشد کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا و از کشورهای ناظر آنگولا، آذربایجان، عراق، مالزی، موزامبیک و امارات حضور داشتند. پاپوآ، وزیر انرژی گینه نو نیز به‌عنوان مهمان و یک مقام عالی‌رتبه از موریتانی نیز در این نشست حضور داشتند.
طارق المولا، وزیر نفت و منابع معدنی مصر در سخنان افتتاحیه خود در این نشست عنوان کرد: «این نشست هم‌زمان با تلاش‌های جهانی معطوف به تحقق سه‌گانه انرژی در زمینه‌های امنیت، پایداری و صرفه‌پذیری اقتصادی کار خود را آغاز می‌کند. گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین سوخت هیدروکربن راهکار مطمئنی است که می‌تواند موازنه درستی ایجاد کرده و همچنان نقش اساسی در ترکیب آتی انرژی در جهان ایفا کند. مصر علاقه‌مند به ایجاد همکاری نزدیک با تمامی اعضای این مجمع به‌منظور توسعه ابتکارهای قابل اجرا و واقع‌بینانه است که می‌توانند امنیت انرژی را تأمین کرده و در عین حال مسیری برای انتقال عادلانه انرژی باشند.»
این نشست وزیران بر هدف مجمع نسبت به حمایت از حاکمیت دائمی کشورهای عضو بر منابع طبیعی خود و امکان برنامه‌ریزی و مدیریت مستقل توسعه، استفاده و حفظ منابع گازی به‌صورت پایدار، کارآمد و سازگار با محیط‌زیست از سوی آنها با در نظر گرفتن منافع ملت‌های خود تأکید داشت.
این نشست همچنین بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو تأکید داشته و یک‌بار دیگر بر حمایت خود از گفت‌وگوهای واقعی و قدرتمند میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان را با هدف تضمین امنیت تقاضا و امنیت عرضه، همچنین ایجاد بازارهای گاز باز، شفاف، روان و فارغ از هرگونه تبعیض اذعان داشت.
در این نشست وزارتی، درباره بحران‌های چندبعدی پیرامونی اقتصاد، انرژی، تجارت، سلامت، محیط زیست و ژئوپلیتیک به‌طور مفصل بحث و بررسی شد، این نشست همچنین نگرانی خود را درباره ریسک‌های در حال افزایش ناشی از چشم‌اندازهای مبهم اقتصادی، تورم غفلت‌شده در دهه‌های گذشته، شرایط اقتصادی نامطلوب و مشکلات به‌وجودآمده در زنجیره عرضه عنوان داشت تنش‌های ژئوپلیتیک در حال تشدید همراه با محدودیت‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه بعضی از کشورها نیز به ابهام هر چه بیشتر این چشم‌اندازها افزوده است و آثار معکوس بر استانداردهای زندگی مردم قابل‌توجه است.
این نشست بر تغییرات عمده در حال وقوع از جمله جریان‌های فیزیکی، عملکردهای بازار، تمهیدات قراردادی و سرمایه‌گذاری در بازارهای گاز طبیعی تأکید داشت. در این نشست عنوان شد که هم‌زمان با نوسان شدید در قطب‌های گازی، قیمت گاز در قراردادهای بلندمدت باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر است. این نشست نگرانی عمیق خود را درباره تلاش‌های انجام‌شده برای تغییر قیمت کشف عملکردهای مدیریت ریسک بازارها و اعمال سقف قیمت با انگیزه‌های سیاسی اعلام کرد.
این نشست تأکید داشت چنین مداخلات ساختگی در عملکرد بازار تنها به تشدید وضع بازار، ناامیدی سرمایه‌گذاران و به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.
در این نشست عنوان شد سرمایه‌گذاری ناکافی از سال ۲۰۱۵ تاکنون به‌دلیل پایین بودن قیمت گاز درخواست‌های اغفال‌کننده به‌منظور توقف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز طبیعی منجر به بر هم خوردن موازنه در عرضه و تقاضا شده است که این نیز به‌واسطه تنش‌های ژئوپلیتیک و هدف‌گذاری اروپا به‌عنوان مقصد ترجیحی محموله‌های ال‌ان‌جی با هدف جبران جریان ناکافی لوله‌های انتقال گاز تشدید یافته است. انتظار می‌رود کسادی بازار به‌دلیل عملیاتی شدن کامل بیشتر پروژه‌ها پس از سال ۲۰۲۵، در میان‌مدت همچنان ادامه داشته باشد.
در این نشست، مطالبی درباره نگرش‌های جهانی گاز ارائه شد که به پروژه‌های مربوط به افزایش سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی از ۲۳ درصد امروزی به ۲۶ درصد در سال ۲۰۵۰ پرداخت و این موضوع نیز مطرح شد که به‌واسطه رشد جمعیت، دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی جهان، استانداردهای بهتر زندگی و سیاست‌ها و فناوری‌های مربوط به بهبود کیفیت هوا و کاهش تغییرات اقلیمی این امر نیز متأثر خواهد شد. نشست وزیران بر این موضوع مجدد تأکید داشت که گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین هیدروکربن قابل اشتعال نقشی محوری در توسعه پایدار و انتقال عادلانه و همه‌شمول انرژی ایفا خواهد کرد.
اجلاس بر حمایت خود از کشورهای آفریقای در مبارزه آنها با فقر انرژی به‌ویژه از طریق دسترسی بدون محدودیت به منابع مالی و بهبود امنیت انرژی به‌منظور تأمین رفاه مردمشان تأکید کرد. اجلاس خواهان همکاری برای مبنای هدف هفتم سند سازمان ملل برای توسعه پایدار و اصل فراگیر مسئولیت مشترک اما متفاوت در توافق پاریس به‌منظور تضمین سرمایه‌گذاری کافی در تمام زنجیره ارزش گاز در قاره آفریقا شد.
نشست همچنین بر شراکت در ریسک بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در مبارزه آنها برای ارتقای امنیت غذایی و کاهش فقر انرژی به‌منظور تضمین گذار منصفانه انرژی که همه را در برگیرد و کسی را نادیده نگیرد، تأکید کرد.
گاز طبیعی اهرم مناسبی برای تحقق اهداف توسعه پایدار و اهداف بلندمدت توافق پاریس است. در این نشست حمایت مجمع از کشورهای آفریقایی در مبارزه آنها به‌منظور کاهش فقر انرژی و ایجاد رفاه برای ملت‌های خود اعلام شد.
در این نشست به سرمایه‌گذاری فراوان مورد نیاز به‌منظور پاسخ‌دهی به درخواست‌های رو به افزایش جهانی برای انرژی اشاره شد. این نشست بر اهمیت سرمایه‌گذاری به‌موقع به‌منظور ثبات بازار و نیاز اساسی بر جریان بدون مانع منابع مالی و دسترسی به فناوری به‌صورت برابر و غیر تبعیض‌آمیز تأکید داشت. آنها بر نیاز اساسی به امنیت عرضه و امنیت تقاضا و همکاری به‌منظور حفاظت از زیرساخت‌های حساس گازی و تقویت پایداری در برابر فجایع طبیعی، حوادث فناورانه و تهدیدات بشری همانند استفاده خرابکارانه از اطلاعات و فناوری ارتباطات یک‌بار دیگر تأکید کرد.
در این نشست، حمله‌های بی‌سابقه علیه خط لوله نورد استریم در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ قویاً محکوم شد. وزیران تأکید داشتند که چنین اقدام تروریستی بین‌المللی علیه زیرساخت‌های حساس فرامرزی مغایر امنیت انرژی و منافع حیاتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. این نشست همچنین خواستار تحقیقات شفاف، بی‌طرف و غیرمغرضانه در خصوص این جرم شد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز مخالف هرگونه اقدام تروریستی بوده و قویاً متعهد به ثبات بازار و تداوم گاز به‌عنوان منبعی قابل اعتماد از انرژی برای مشتریان در سرتاسر جهان است.
روسیه در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای جهانی گاز تأکید کرده و هرگونه تلاشی برای آسیب رساندن به چنین زیرساخت‌هایی به محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.
قطر در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای گاز تأکید کرده و هرگونه اقدام تروریستی برای آسیب رساندن به چنین زیرساخت‌هایی با هدف محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.
ایران در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای گاز تأکید کرده و هرگونه آسیب رساندن تعمدی/ عمدی به چنین زیرساخت‌های با هدف محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.
بولیوی در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای گاز تأکید کرده و در خصوص حمله به خط لوله نورد استریم در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ هرگونه تلاشی برای آسیب رساندن به چنین زیرساخت‌هایی با هدف محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.
مصر در این نشست برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی را به مصر تبریک گفت و برای موفقیت بزرگ این کنفرانس مهم ابراز امیدواری و حمایت کرد و عنوان داشت که نشست کاپ ۲۸ نیز در یکی از کشورهای عضو این مجمع یعنی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. کاپ ۲۷ و ۲۸ فرصت مناسبی برای حمایت از موضوع گاز در انتقال انرژی و همچنین محقق‌سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و به‌ویژه توسعه آفریقا است.
در این نشست گزارش مدیریتی ارائه‌شده از سوی محمد حامل، دبیر کل جی‌ئی‌سی‌اف بررسی شد و گزارش مالی سال ۲۰۲۱، بودجه سال ۲۰۲۳، راهبرد بلندمدت مجمع و همچنین مفاهیم جدید کشورهایی که در آینده به این مجمع ملحق خواهند شد، همچنین شرکای گفت‌وگو به تصویب رسید. در این نشست گزارش‌های درباره انتشارات شاخص مجمع، چشم‌انداز جهانی گاز، گزارش سالانه کوتاه‌مدت درباره گاز و بولتن آماری سالانه قرائت شد.
در این نشست وزیران رضایت خود را از پیشرفت به‌دست‌آمده از سوی موسسه تحقیقات گاز و امضای برنامه‌ریزی‌شده موافقت‌نامه دولت میزبان در تاریخ هشتم نوامبر ۲۰۲۲ در الجزایر اعلام کردند. وزیران رضایت خود را از پیشرفت‌های حاصله از سوی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در آماده‌سازی برگزاری هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۲۳ در این کشور اعلام کردند.
نشست وزرا گابریل مباگا او بیانگ لیما، وزیر معادن و هیدروکربن جمهوری گینه استوایی را به‌عنوان رئیس نشست وزیران در سال ۲۰۲۳ و سعد بن شریدا الکعبی، وزیر مشاور در امور انرژی دولت قطر و رئیس و مدیرعامل قطر انرژی را به‌عنوان رئیس علی‌البدل برای همین دوره انتخاب کردند.
افزون بر این، در این نشست وزرا، دمیتری سمیونوف از فدراسیون روسیه به‌عنوان رئیس هیئت اجرایی در سال ۲۰۲۳ انتخاب و علا عدل هاگر از جمهوری مصر به‌عنوان رئیس علی‌البدل هیئت اجرایی در همین دوره تعیین شد.
بیست‌وپنجمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در سال ۲۰۲۳ در گینه استوایی برگزار خواهد شد.
وزرا و رؤسای هیئت‌ها از عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری عربی مصر قدردانی کردند، آنها همچنین مراتب قدردانی صمیمانه خود را از طارق المولا، وزیر نفت و منبع معدنی مصر به‌دلیل رهبری و هدایت این مجمع در دوره ریاست مصر در سال ۲۰۲۲ ابراز داشتند و در نهایت از دولت و ملت مصر برای میهمان‌نوازی خوب و برگزاری موفقیت‌آمیز این نشست قدردانی کردند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مجمع کشورهای صادرکننده گاز ملی و بین المللی عنوان رئیس بازارهای گاز سرمایه گذاری توسعه پایدار نشست همچنین نشست وزیران سال ۲۰۲۳ جی ئی سی اف گاز طبیعی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۸۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند